IR Made Easy: The Israel–United Arab Emirates Peace Agreement

In a surprise statement from US President Donald Trump this week, it was announced that the United Arab Emirates (UAE) and Israel have signed an historic peace deal aimed at normalising relations between the two nations. Coming at a time of heightened regional tensions surrounding Israel’s plans to annex parts of the West Bank, the agreement has sent diplomatic shockwaves across the world. So what is the agreement and what does it mean for the region?

What is the agreement?

The Israel–United Arab Emirates Peace Agreement, also known as the Abraham Accord, is an agreement to establish official diplomatic ties between both countries. Brokered by Donald Trump, it is the third such agreement between Israel and an Arab nation, following Egypt’s agreement in 1979 and Jordan’s agreement in 1994. In return for full diplomatic relations, the agreement says that Israel will agree to drop its plans for annexation of parts of the West Bank.

The agreement is far-reaching in terms of its implications for UAE-Israeli cooperation and outlines plans for the exchange of embassies and normal trade ties between the two countries. Diplomats from both nations will meet to sign bilateral deals regarding investment, tourism, direct flights, security, telecommunications, technology, energy, healthcare, culture, and the environment, amongst other areas of mutual interest. In particular, Israel’s Prime Minister, Benyamin Netanyahu, said Israel would co-operate with the UAE in developing a coronavirus vaccine.

The UAE, Israel, and the US will join together to establish a “Strategic Agenda for the Middle East,” as the leaders “share a similar outlook regarding the threats and opportunities in the region, as well as a shared commitment to promoting stability through diplomatic engagement, increased economic integration, and closer security co-ordination.”

Crown Prince of Abu Dhabi, His Highness Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, at Hyderabad House, in New Delhi on February 11, 2016. Source: Prime Minister’s Office (GODL-India)

International Reactions

Responses to the surprise deal range from full-hearted support to enraged outcry. Several nations were keen to praise the deal. UK Prime Minister Boris Johnson expressed support for the agreement, saying “it was my profound hope that annexation did not go ahead in the West Bank and today’s agreement to suspend those plans is a welcome step on the road to a more peaceful Middle East”. The accord was also praised by Bahrain, and Oman hoped the agreement will help achieve peace in the Middle East. Egypt‘s President Abdel Fattah el-Sisi, a close UAE ally, celebrated the agreement, seeing it as “steps to bring peace in the Middle East.” Germany also expressed support for the announcement, with Foreign Minister Heiko Maas saying that the normalisation of diplomatic ties between Israel and the UAE “is an important contribution to peace in the region.” China has also indicated its support, with foreign ministry spokesperson Zhao Lijian saying “China is happy to see measures that are helping to ease tensions between countries in the Middle East and promoting regional peace and stability.” UN Secretary General Antonio Guterres hopes the agreement will be an opportunity to realise a two-state solution with Palestine.

Other nations were more cautious to show full support for the agreement and emphasised the need for Israel to honour its commitment to Palestine. Spain welcomed the agreement, hoping that “Israel’s commitment to suspend the annexing of parts of the West Bank will become permanent.” Simmilarly, France welcomed Israel’s decision to halt its annexation parts of the West Bank, with Foreign Affairs Minister Jean-Yves Le Drian saying this suspension “must become a definitive measure.” In the Middle East, Jordan said that the deal could push forward peace negotiations on the condition that it succeeds in convincing Israel to allow a Palestinian state on territory that Israel occupied in the 1967 Arab-Israeli War.

Other nations and groups were critical of the deal. Turkey criticised the “hypocritical behaviour” of the United Arab Emirates, with Turkish President Recep Tayyip Erdoğan threatening to suspend diplomatic relations with the Abu Dhabi administration or withdraw their ambassador. Palestine‘s President Mahmoud Abbas denounced the accord and Hamas have followed suit. Right-wing Israeli settlers are unhappy with the agreement, as plans for annexation are being suspended. But perhaps the most outspoken critic of the agreement is Iran, with President Hassan Rouhani saying the UAE made a “huge mistake” by normalising ties with Israel. The Islamic Revolutionary Guard Corps warned of dangerous consequences for the UAE, saying that the deal would accelerate Israel’s demise.

Iranian President Hassan Rouhani has harshly criticised the agreement. Source:

Implications for International Relations

The agreement certainly came as a surprise to many and could alter relationships in the region. The closer alignment of Israel and the UAE is indicative of a wider trend in the region of Sunni Arab states viewing Iran as a greater threat than Israel; counteracting this threat is more important to them than resolving the Palestine Conflict and this deal could see Israel and the UAE collaborating further in the future to oppose Iranian regional influence. Thus tensions between Iran and Sunni Arab states could increase as a result of the accord.

Although the public announcement of the deal was unexpected, diplomats in the region have long been aware of clandestine UAE-Israel ties. The normalisation of diplomatic relations is in line with Mohammed bin Zayed Al Nahyan’s aggressively interventionist foreign and security policies which have backed the Saudi-led war in Yemen, opposed Islamist movements and state sponsors such as Qatar and Turkey, and intervention in the Libyan civil war. Israel and the UAE already cooperate on intelligence issues and Israeli diplomats have been present at the Abu Dhabi HQ of the International Renewable Energy Agency. The UAE is not alone in the region in terms of developing underground ties with Israel – Bahrain, Oman, Saudi Arabia, and Qatar are all known to have discreetly engaged with the Israelis, and perhaps the UAE’s normalisation will set a precedent to be followed by other Gulf nations.

Although the deal sees the UAE formally recognising Israel as a nation, their embassy will not be located in Jerusalem. Despite commiting to abandon plans to annex parts of Palestine, Netanyahu clarified that the “application of Israeli sovereignty” was not off the table, but rather temporarily suspended. The raprochement of the two nations is certainly a step in a new direction, but still far from seeing eye-to-eye on issues in the region.

The Abraham Accord will certainly change the dynamics in the Middle East. While some see this as an opportunity to foster peace in the region, others fear that Palestine will be forgotten and abandoned if other Arab nations normalise ties with Israel. It goes to show that diplomacy in the Middle East is fast moving and often unpredictable, and it will be interesting to see what ensues from the agreement once the dust from this ground-breaking accord settles.


Al Araby: “Erdogan says Turkey could suspend relations with UAE after Israel deal”

The Guardian: “The UAE-Israel deal will make a two-state solution even less likely”

The Times of Israel: “Iran: UAE made ‘huge mistake’ with Israel deal, and now faces ‘dangerous future’”

Arab News: “World leaders voice hope UAE-Israel deal could kickstart Middle East peace talks”

BBC News: “Israel and UAE strike historic deal to normalise relations”

Al Jazeera: “How the world reacted to UAE, Israel normalising diplomatic ties”

New York Times: “Israel and United Arab Emirates Strike Major Diplomatic Agreement”

Photo Credit: Grand Mosque at Abu Dhabi, United Arab Emirates. Photo by Kel Avelino on Unsplash

إسرائيل بعيدة عن ملجأ آمن للمثليين

تتفاخر إسرائيل بأنها “ملجأ آمن للمثليين” وليست الفكرة أنه من غير المألوف الرؤية أعلام بألوان قوس قزح في شوارع تل أبيب. لكن تحت سطح الحملات التسويقية المصقولة ومسيرات الفخر الملونة، يخبرون الفلسطينيون والإسرائيليون قصص القمع والعنف من جانب الحكومة إزاء المجتمع الميم-عين. من هنا، السؤال الأساسي الذي يجب أن نسأله هو: هل هذا الدعم لحقوق مجتمع الميم-عين حقيقي؟

جواب السؤال بسيط: لا. هناك حقيقة لا يمكن التغاضي عنها وهي أن كراهية المثلية مستوطنة في المجتمع الإسرائيلي، كما تشرح الكاتبة سارا شولمان. ويتضح ذلك في مسيرات الفخر في عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٥ عندما طعن رجل أرثوذكسي متطرف العديد من الأشخاص. يظهر هذا الحدث أن العنف ضد مجتمع الميم-عين موجود في المجتمع الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث أن ٤٧٪ فقط من الإسرائيليين يقولون إن المجتمع يجب أن يقبل المثلية الجنسية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال إنه ليس لديه خطط لكي يحسن حياة مجتمع الميم-عين. خلاصة القول: تدحض كل هذه البراهين الفكرة أن “إسرائيل تهتم بحقوق الإنسان للجميع”، ناهيك عن كيف يتعاطى الاحتلال مع الفلسطينيين المثليين. يتم إخضاع أسرى فلسطينيون لكراهية المثلية وحتى بالابتزاز. إذا رفض فلسطيني مثلي أن يساعد قوى الاحتلال، فتهدده قوى الاحتلال بإخبار عائلته عن هويته المثلية. وبالتالي من الممكن الاستنتاج أن تضامن الحكومة الإسرائيلية مع مجتمع الميم-عين تضامناً بالاسم فقط

فلماذا الحكومة الإسرائيلية لديها مصلحة في الظهور لدعم حقوق مجتمع الميم-عين؟ يقول أيال غروس، أستاذ القانون في جامعة تل أبيب، إن حقوق المثليين “أصبحت أداة العلاقات العامة” لكي تصور إسرائيل كدولة “حديثة” ومتسامحة بالمقارنة مع الدول المحيطة بها في نظر الغرب. هذه الفكرة غربية واستشراقية ومرسخة في صور نمطية عن الدول العربية والإسلام تجاه الجنس. وفي هذا الصدد تستخدم إسرائيل فكرة حقوق مجتمع الميم-عين من أجل صرف الانتباه عن قمعها للفلسطينيين وجرائمها ضدهم. هذه السياسة اسمها الغسيل الوردي

المشكلة هي أن “الغسيل الوردي” شفاف ونستطيع أن نرى الحقيقة: لا تهتم إسرائيل بحقوق مجتمع الميم-عين. فلا تفرق البنادق والرصاص والغارات الجوية بين المثليين والمغايرين. ببساطة شديدة فإن إسرائيل بعدة عن ملجأ آمن للمثليين

الهجرة والنزوح المناخي: أسبابها وحلولها

حين نفكر بالأسباب للهجرة وللنزوح، غالباً ما نأخذ بعين الاعتبار عواصم متعلقة بالاقتصاد والسياسة والعنف. ومع ذلك في سياق عالمنا الذي تُهدد من قبل تبعات التغير المناخي الشديدة يبدأ المحلّلون بالإقرار بالدور الذي يلعبه الاحتباس الحراري في نزعات الهجرة العالمية.  سيضع هذا المشروع قضية الهجرة بسبب المناخ تحت المجهر وسيلقي الضوء على هذه الظاهرة التي تصبح أكثر شيوعاً

وفقاً لمركز دراسات اللاجئين عند جامعة أكسفورد يعرف النازحين المناخيين بأنهم أشخاص مدفوعون إلى الهجرة لأن سبل عيشهم غير المستدامة مردها إلى كوارث طبيعية أو تدهور الموارد الطبيعية الذي لا رجعة فيه ناجم عن ارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر. ومن المقدر أن عدد النازحين المناخيين قد يتراوح بين ٥٠ إلى ٢٠٠ مليون في حلول العام ٢٠٥٠. وعلاوة على ذلك قدر البنك الدولي أن ثلاث مناطق – أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق اسيا – ستولّد ١٤٣ مليون نازح مناخي في حلول نفس السنة. وبالرغم من هذه الإحصائيات والتقديرات، إلا أنه لا يوجد إما استراتيجية متعددة الأطراف أو إطار قانوني لمراعاة التغير المناخي بمثابة باعث من بواعث الهجرة. وعلى غرار ذلك فلا يوجد اتفاقات ملزمة قانوناً تلزم الدول لمساعدة المهاجرين لأسباب بيئية. ولا یهدف ذلك إلى القول بأن التغير المناخي ليس عاملاً للنزوح والهجرة، بل أن المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدي في مواجهة هذه القضية

يتم تقسيم أسباب النزوح المناخي إلى فئتين: كوارث سريعة الظهور وبطيئة الظهور. يتضمن مفهوم كوارث سريعة الظهور الأعاصير والتيوفونات والفيضانات المفاجئة والزلازل والثورات البركانية وهناك قواسم مشتركة بين كوارث النوع هذا. أولاً تحدث فجأةً جداً دون سابق إنذار. علاوة على ذلك تستهل وتنتهي بسرعة هذه الكوارث وعادةً يمر ٤٨ ساعة بين تحديد الكارثة وضربها وانتقالها. وبالنسبة لتأثيرها على النزوح والهجرة فنلاحظ بعض النقاط المهمة. أولاً أنّ هؤلاء المتضررون ليس لديهم خيار سوى مغادرة منازلهم لضمان بقائهم الفوري. وبالإضافة إلى ذلك يتركون بيوتهم بسرعة ولا يأخذون الكثير من ممتلكاتهم معهم. غالباً ما يتم إجلاء المجتمعات بشكل جماعي. وبالنسبة لأين يذهبون فلا يذهب الناس بعيداً عن منازلهم ونادراً ما يعبرون الحدود الدولية ولديهم الرغبة في الرجوع بأسرع ما يمكن

منزل مدمر في ضواحي تاكلوبان في جزيرة ليتي. كانت هذه المنطقة هي الأكثر تضرراً من الإعصار، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق وخسائر في الأرواح
Trocaire from Ireland, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

مثال على كارثة سريعة الظهور حدثت مؤخراً هي إعصار هايان الذي ضرب الفلبين في شهر نوفمبر عام ٢٠١٣. كانت واحدة من أقوى الأعاصير التي تم تسجيلها على الإطلاق حيث تجاوزت سرعة الرياح ٣١٣ كم / ساعة. وسجلت بعض المناطق ٢٨١.٩ ملم من الأمطار في أقل من ١٢ ساعة. بالإضافة إلى الآثار البيئية ليس من المبالغة القول إن العواقب الإنسانية كانت هائلة جداً. بعدما أذاعت (الهيئة الفلبينية للأرصاد الجوية) تحذيرات قبل يومين من الإعصار تم إجلاء ٧٥٠٠٠٠ شخص. وأودى الإعصار بحياة ٧٠٠٠ شخص فضلاً عن تشريد ١.٩ مليون شخص وينزّح ٦ مليون شخص. ومن جراء هذا التشرد رصدت المناطق الأقل تأثراً مضاعفة عدد سكانها. دراسة الحالة هذه نموذج جيد من الكارثة سريعة الظهور لأنها تظهر السمات الرئيسية لهذه الظاهرة: القليل من التحذير، ووسائل الوقاية (في هذه الحالة الإجلاء)، وبداية ونهاية سريعة، والنزوح الداخلي

وفي الطرف الآخر يصف مفهوم كارثة بطيئة الظهور ظواهر مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر والجفاف. تتسم بظهور تدريجي مع مرور الوقت. على عكس كوارث سريعة الظهور، يوجد وقت أكثر بين تحديد الكارثة وضربها. هذا يسمح لمزيد من الاحتياطات والتخطيط مثل النقل المعتزم من مجتمعات بأكملها.  وبالإضافة إلى ذلك تأثيرات نوع الكارثة هذا تستمر على المدى الطويل وعادةً لا رجعة فيها. مثال نوع الكارثة هذا هو الجفاف في شرق أفريقيا. كان الجفاف نتيجة انعدام المطر وهذا منع الناس من إنتاج الأغذية.  وبالرغم من أنه ضرب المنطقة في سنة ٢٠١١، إلا أنه كان متنبأ به ١١ شهراً مسبقاً. أثّر على ١٤ مليون شخص وفرّ مليون شخص بحلول نهاية عام ٢٠١٢ الصومال إلى مخيمات في إثيوبيا وكينيا بسبب كل من الجفاف والصراع في المنطقة. ويبين هذا المثال كيف هناك عادةً عدة عوامل في مناطق تتأثر من كوارث بطيئة الظهور التي تدفع الهجرة ولا سيما الصراع والعنف وأنّ نوع الكوارث هذا يفاقم هذه العوامل وهذا يؤدي إلى مستويات الهجرة الأعلى

تشير الأدلة إلى أن الاحتباس الحراري سيزيد تواتر وشدة الكوارث مثل الأعاصير والجفاف. لذلك لا يمكن المجتمع الدولي تجاهل هذه القضية الملحة التي تهدد معيشة بلايين الشخص. بناء على ذلك لقد حدد )مركز رصد التشرد الداخلي( عشر فرص لمساعدة التغلب على تحديات شائعة لتعاطي مع النزوح الناتجة عن عوامل مناخية خلال السنوات العشر القادم وأوجزها فيما يلي:

١.     الاستثمار في تجميع البيانات والرصد: الاستثمار في هذا الحيّز ضروري لسد الفجوات المعرفية فيما يخص مكان نزوح الناس ومدة نزوحهم والأحداث التي تتسبب في النزوح

٢.     التعلم عن كيفية التعامل مع كوارث بطيئة الظهور مثل الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر على المدى الطويل

٣.     رصد الكوارث صغيرة النطاق: نسبة مهمة من النزوح بسبب الكوارث ناجمة عن الكوارث صغيرة النطاق الموضعية التي لا يتم ملاحظتها. يمكن مراقبة الكوارث أن تساعد على منع وتخفيف من الأحداث المستقبلية

٤.     استخدام نماذج التوقعات لمنع الكوارث المستقبلية: من المنتظر أن خطر النزوح من جراء الفيضانات سيتضاعف حتى سنة ٢٠٧٠ وستتأثر البلدان منخفضة الدخل بشكل غير متناسب. نستطيع الاستفادة من النماذج التوقعات في وضع السياسات للتخطيط لمواجهة الكوارث

٥.     مكافحة التضليل مع البيانات والأدلة: مرده إلى تغطية إعلامية مبالغ فيها يفكر الكثير من الأوروبيين أنّ اللاجئين بسبب التغير المناخي سيجتاحون القارة. لكن يبدو هذا كانّه التحامل أكثر مما هي الحقيقة، لأنه على أرض الواقع تظهر البيانات أن الأغلبية من حالات النزوح بسبب الكوارث حالات النزوح الداخلي. لذلك يجب علينا أن نعترض على التضليل لضمانة أنّ السياسة إزاء اللاجئين بسبب التغير المناخي عادلة ومتناسبة

٦.     التركيز على الحد من الأخطار: ليس من الصائب القول إن الكوارث لا مفر منها فيمكن أن نمنع ونخفّف من تأثيرها، مثلاً من خلال تنظيم استخدام الأراضي والحد من تدهور الموارد الطبيعية والحماية الاجتماعية من أجل الذين يعتمدون على هذه الموارد والنقل المعتزم

٧.     الاعتراف بالروابط بين الصراع والتغير المناخي: الصراع والتغير المناخي متداخلان ويعزّزان بعضهما البعض. إن ندرة الموارد بسبب كوارث بطيئة الظهور تفاقم الأعمال العدائية الموجودة بالفعل بين المجتمعات. سيساعد الاعتراف بهذه الروابط في خفض النزوح

٨.     وضع المجتمعات في صلب الإجراءات: كثيراً ما يستشير المستجيبون للكوارث إلى خبراء دوليين، لكن يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الخبرة المحلية على نفس مستوى الأهمية إن لم يكن أعلى. عندما تنخرط المجتمعات في الاستجابة للكوارث تعي أكثر على الأخطار الموجودة بالفعل وكيفية خفض تعرضهم لها

٩.     التكاتف من أجل حشد الإرادة السياسية: يستطيع المجتمع المدني والمجتمع الدولي والأكاديميون المساعدة في التعبير عن استعجال القضية وتشجّع الإرادة السياسية لاتّخاذ إجراءات

١٠.   تقبّل وتكيّف مع التحديات الجديدة: الأزمة المناخية مشكلة منهجية. لا يهدف هذا القول إننا بلا قوى لإيقافها، بل أننا يجب أن نبقى مرنين في التكيّف مع التغير المناخي والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتغيرة

الأزمة المناخية هي التهديد الأكبر الذي تواجهه الإنسانية في الوقت الحالي وتأثيرها في نزعات الهجرة لا يمكن إنكاره وهذه القضية ستصبح ملحة أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة في السنوات القادمة. لذلك ينبغي أن تصغي الحكومات إلى التحذيرات وتتصدّى لهذه المشكلة وحماية المجتمعات الضعيفة ومساعدة الذين ينزحون بسبب عوامل بيئية


‘10 Ways to Tackle Climate Displacement in the Run Up to 2030’. IDMC, Accessed 15 May 2022.

Environmentally Displaced People — Refugee Studies Centre. Accessed 15 May 2022.

‘Getting Started’. Climate & Migration Coalition, 16 Feb. 2017,

Podesta, John. ‘The Climate Crisis, Migration, and Refugees’. Brookings, 25 July 2019,

‘Tropical Cyclone Case Study – Typhoon Haiyan – Tropical Cyclones – Edexcel – GCSE Geography Revision – Edexcel’. BBC Bitesize, Accessed 22 May 2022.

Update on the 2011 East Africa Drought and Famine (Podcast/Q&A) – Somalia | ReliefWeb. Accessed 22 May 2022.

The UK-Rwanda Asylum Partnership Arrangement Explained

Originally published on Student Christian Movement’s blog

For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who is not partial and takes no bribe, who executes justice for the orphan and the widow, and who loves the strangers, providing them with food and clothing. You shall also love the stranger, for you were strangers in the land of Egypt.  

Deuteronomy 10:17-19 

On April 14 2022 the United Kingdom and Rwanda signed a deal called the Asylum Partnership Arrangement. Since then, the government has faced heavy criticism from human rights and migrant advocacy organisations. This blog will help you to understand what this agreement is and why it has attracted strong condemnation.  

What is the agreement?  

The agreement describes itself as “a mechanism for the relocation of asylum seekers whose claims are not being considered by the United Kingdom, to Rwanda, which will process their claims and settle or remove (as appropriate) individuals after their claim is decided.” Simply put, those who arrive in the UK “irregularly” or who arrived “irregularly” since January 1, 2022, for example by crossing the English Channel, could be sent to Rwanda on a one-way ticket where their asylum claim will be processed. If Rwanda recognises their claim, they will be granted refugee status in Rwanda.

The initial pilot scheme will focus on single men who entered the country via small boats and lorries. The government said that the first transfers of asylum seekers could begin in the next few weeks.

What’s wrong with the agreement?  

Illegal under international law 

The government’s plans are most likely illegal under international law and will face many legal challenges before they can be implemented. According to UNHCR’s Assistant High Commissioner for Protection, Gillian Triggs, these plans “shift asylum responsibilities, evade international obligations, and are contrary to the letter and spirit of the Refugee Convention.”

The 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol are two key legal documents that define the term ‘refugee’ and sets out refugee rights in addition to the legal obligations of states to protect them. As the Asylum Partnership Arrangement creates a two-tiered asylum system, whereby those deemed to have entered the country “irregularly” are sent to Rwanda while those who have arrived via an accepted route are processed in the UK, the agreement contravenes Article 3 of the Convention which states that the provisions in the convention must be applied “without discrimination as to race, religion or country of origin.” Such provisions include access to housing, employment, education, and social security. By refusing to process and assist those who enter via the channel, the UK is contravening these internationally ratified agreements.  

It is also important to counteract the government’s narrative that those who cross the Channel in boats are “illegal immigrants” who cannot claim asylum. This is false. According to Lord Justice Edis, Mrs Justice May and Sir Nicholas Blake in a 2021 Court of Appeals Ruling:

as the law presently stands, an asylum seeker who merely attempts to arrive at the frontiers of the United Kingdom in order to make a claim is not entering or attempting to enter the country unlawfully. Even though an asylum seeker has no valid passport or identity document, or prior permission to enter the United Kingdom, this does not make his arrival at the port a breach of an immigration law.

Therefore, to treat migrants differently according to their method of entry is unlawful.  

Rwanda is not a safe country for refugees 

Rwanda is a country with significant human rights issues and the UK government has itself been a critic of human rights in Rwanda. Julian Braithewaite, director general for Europe at the Foreign, Commonwealth and Development Office, said in January 2021 that the UK is concerned by “continued restrictions to civil and political rights and media freedom” as well as calling for investigations into “allegations of extrajudicial killings, deaths in custody, enforced disappearances and torture”. Furthermore, many are concerned about human rights abuses against refugees specifically. In 2018 Rwandan security forces killed at least 12 Congolese refugees who protested a cut to food rations. A further 60 Congolese refugees were arrested on charges including rebellion and “spreading false information with intent to create a hostile international opinion against the Rwandan state.” This concerning track record begs the question of how the UK can consider Rwanda to be a safe place for refugees to settle.  

There is particular concern for members of the LGBTQ+ community seeking asylum. Those fleeing a threat to their lives in one country could be sent to another country that is not safe for queer people. In 2021 the Rwandan authorities arbitrarily detained many gay and transgender people, sex workers, street children, and others in the months before a high-profile international conference. Those arrested were accused of “not representing Rwandan values.”  Many queer Rwandans have been granted asylum in the UK, further bringing into question how the UK can view Rwanda as a safe country for refugees.  

The UK is not the first country to try sending refugees to Rwanda. Israel established a similar scheme in 2015 when faced with an influx of refugees from Eritrea and Sudan. Refugees were offered a ticket to either Uganda or Rwanda, or deportation to their country of origin. The scheme failed: of the approximately 4,000 people deported by Israel to Rwanda and Uganda between 2014 and 2017, almost all are thought to have left the country soon after arrival, with many trying to return to Europe via people-smuggling routes. One can only assume that if a similar scheme is introduced in the UK, its chances of achieving its aims would be slim.

It ignores human dignity 

At a fundamental level, aside from the legal implications, this agreement violates the sacredness of each individual. Gillian Triggs says that “people fleeing war, conflict and persecution deserve compassion and empathy. They should not be traded like commodities and transferred abroad for processing,” and her words reflect the Christian idea that all people are sacred bearers of God’s image and should be treated with dignity, compassion, and hospitality.

As Christians we are called to “accompany” migrants and displaced persons. Unlike other models of humanitarian assistance that view migrants as service users, accompaniment emphasises “personally standing with and sharing the journey of migrants in a spirit of compassion and respect,” as well as prioritizing “deep listening, mutual witness, and joint action…responding to the dignity of migrants as fellow children of God.” When we shift our perspective towards migrants away from viewing them as simply victims in need of saving, or economic burdens as governments like to propagandise, and instead see them as siblings in need of our solidarity and accompaniment, we can build a migration system centred around compassion, mercy, and human dignity.

A Note on Racism, Inequality, and Double Standards 

This government announcement comes amid Europe’s biggest migration crisis in decades amidst the war in Ukraine. But there is no talk of sending Ukrainian refugees to Rwanda. Instead, there are cash incentives for those willing to house families in need and a collective sense of moral duty towards Ukrainians fleeing war. This is great and should be praised. But why do we not feel the same way towards migrants arriving on boats? Why are we so willing to take in those fleeing Europe but not those fleeing conflicts in Yemen, Afghanistan, Somalia, and many other places? The difference is race, religion, and perceived differences in values. But as the UN Refugee Convention makes clear, we cannot distinguish between how we treat refugees based on their religion, ethnicity, or “acceptability.” We must quash these double standards and advocate for an asylum system that treats all in need equally and welcomes them without distinction. This work begins by examining our own biases.  

The UK-Rwanda Asylum Partnership Arrangement is not only illegal, but cruel and deeply inhumane. We must demand more from our policymakers so that we live in a society that seeks not to exclude migrants but instead accompany them on their journey to safety and prosperity.  

I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you welcomed me 

Matthew 25:35 


Ahmed, Y. and McDonnell, E. (2022) ‘UK Plan to Ship Asylum Seekers to Rwanda is Cruelty Itself’, Human Rights Watch, 14 April. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Bani, Mohamoud, Rakei and Zadeh -v- The Crown (2021). Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Barbieri Jr., W.A. (2020) ‘The Migrant Imago: Migration and the Ethics of Human Dignity’, in Phan, P.C. (ed.) Christian Theology in the Age of Migration: Implications for World Christianit. Lanham, Boulder, New York, and London: Lexington Books. 

BBC News (2022) ‘Patel personally approved Rwanda plan launch after civil servant concerns’, 16 April. Available at: (Accessed: 16 April 2022).

Beaumont, P. (2022) ‘Rwanda’s history of receiving deportees raises concerns for potential UK scheme’, The Guardian, 17 January. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Convention relating to the Status of Refugees (1951) OHCHR. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Memorandum of Understanding between the government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the government of the Republic of Rwanda for the provision of an asylum partnership arrangement (no date) GOV.UK. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Smout, A. and Uwiringiyimana, C. (2022a) ‘Britain plans to send migrants to Rwanda under tougher asylum policy’, Reuters, 14 April. Available at: (Accessed: 16 April 2022).

Smout, A. and Uwiringiyimana, C. (2022b) ‘Britain plans to send migrants to Rwanda under tougher asylum policy’, Reuters, 14 April. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Sommerlad, J. (2022) ‘What is Rwanda’s record on human rights?’, The Independent, 15 April. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

The 1951 Refugee Convention (no date) UNHCR. Available at: (Accessed: 16 April 2022).

UN Refugee Agency opposes UK plan to export asylum (2022) UNHCR. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Wood, P. (2022) ‘Why Rwanda plan might not work as offshore schemes by Australia, Israel and Denmark all failed’,, 14 April. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Cover Image: “rwanda” by rezendi is marked with CC BY 2.0.

We’re young, woke and Christian: hear our voices

Young Christians who feel marginalised, not listened to, powerless, and even oppressed within the church, have been given a voice in a new explosive book. In ‘Young, Woke and Christian: Words from a Missing Generation‘, 15 authors address “woke” issues, ranging from climate change and purity culture to racism and food poverty, with views that they say put them on the boundaries of church life. In this Religion Media Centre briefing, they outline their views, explain their frustration and set out their vision for change. Hosted by Sorcha Connell, the guests include:

In Conversation with Youth Stop Aids

In today’s episode, I sat down with Georgie Wallis and Alex Causton-Ronaldson, who are campaigners with the Youth Stop Aids Movement.

Youth Stop Aids are a youth-led movement campaigning for a world without AIDS. Their network of young people across the UK speak out, take creative action and engage those in power to ensure that governments, global institutions and corporations are committed to ending AIDS by 2030.

We discussed the HIV/AIDS pandemic, global health inequalities, and what governments need to do to end HIV/AIDS by 2030.

Free music for non-comercial use from

Youth Stop Aids:
Stop Aids:
Terrence Higgins Trust:

In Conversation with Prof. Barbara Evans

“WASH is the collective term for Water, Sanitation and Hygiene. Due to their interdependent nature, these three core issues are grouped together to represent a growing sector. While each a separate field of work, each is dependent on the presence of the other. For example, without toilets, water sources become contaminated; without clean water, basic hygiene practices are not possible.” (Unicef Website)

Today’s guest is Professor Barbara Evans, who holds the chair in Public Health Engineering in the School of Civil Engineering at the University of Leeds. Her research activities centre on sanitation, hygiene and water services in the global south. Barbara has travelled widely, lived for many years in South Asia, and has worked in over twenty countries. She is active in the global international development arena and is a member of the Strategic Advisory Group of the Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation which reports progress against the Sustainable Development Goals for Water. I talk to her about sanitation development, the politics of international development, and why you should be passionate about faecal sludge management.

Free music for non-commercial use from

Professor Barbara Evans:…sor-barbara-evans


Centre for Global Development (University of Leeds):


World Bank Water and Sanitation Program:

حقوق المجتمع الميم-العين بمثابة حقوق الإنسان

من أول وهلة قد يبدو أن حقوق الإنسان تكفل الحماية من عدم التعريض للتمييز والإجحاف على الإطلاق وبغض النظر عن أي وضع شخصي.  ومع ذلك رغم نشاط العديد من حركات تحرير مجتمع الميم-العين وفهم أعمق وأدق لعلم التوجه الجنسي الذي انبثق خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين، لا يمكن التغاضي عن الحقيقة أن مجتمع الميم-العين يتعرض للقمع انتهاكاً لهذه الحقوق الأساسية في كل أنحاء العالم. وتحدث المناقشة حول انطباق حقوق الإنسان على قضايا التوجه الجنسي وهوية النوع مع قضايا الدين والتقاليد والفلسفة والحرية. فما هي العلاقة بين حقوق الإنسان والتوجه الجنسي، وهل يجوز الذهاب إلى القول بأن حقوق مجتمع الميم-العين بمثابة حقوق الإنسان؟

إن وضع التوجه الجنسي وهوية النوع من ناحية حقوق الإنسان مبهم. على الرغم من أن الحقين في التوجه الجنسي وهوية النوع لم يذكرا بشكل صريح في القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أنهما موجودان في صكوك حقوق الإنسان وبينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  وفقاً للأمم المتحدة إن الالتزامات القانونية الأساسية الواجبة على الدول لحماية مجتمع الميم-العين تشمل حماية الأفراد من العنف القائم على الكره، ومنع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وإبطال القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية ومغايري الهوية الجنسانية، وحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية، وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي للمجتمع الميم-العين

لكن في مواجهة العنف والقمع المستمر، لا تبدو هذه الالتزامات سوى حبر على ورق.  فلا تزال القوانين تجرّم التمييزية في ٧٠ بلداً العلاقات الجنسية الخاصة بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس، في حين أنّ سبع دول تفرض عقوبة الإعدام على المثليين. أما مغايري الهوية الجنسانية فيتم تحديد حريتهم في التعبير مرده إلى قوانين مكافحة ارتداء ملابس الجنس الآخر، ناهيك عن العنف المؤسسي التي يواجهونه في أنظمة الرعاية الصحية. وباختصار يتعرض المجتمع الميم-العين لخطر التوقيف والفضيحة والابتزاز والوصم والتمييز والعنف حول العالم وبالتالي لا يجوز والحالة هذه القول إن حقوق الإنسان الحالية تصون حرية أعضاء مجتمع الميم-العين

حين يتم تحليل تجارب أعضاء مجتمع الميم-العين يتضح لبعض النشطاء فوراً أنه ينبغي أن يكون هناك الحق الملزم قانوناً في التوجه الجنسي وهوية النوع، ويشمل هذا الحق في تعبير التوجه الجنسي وهوية النوع وعدم التعريض للتمييز والإجحاف على أسسهما. لتبرير هذا الحق، يجادلون في المقام الأول بأن التوجه الجنسي وهوية النوع فطريان وليستا مختارين. بالإضافة إلى ذلك، يقول الإجماع العلمي إن المثليين ومغايري الهوية الجنسانية ليسوا مرضى عقلياً وإنه لا توجد أبحاث علمياً لإثبات أن العلاج الذي يهدف إلى تغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية آمن أو فعال، بل هو نوع من التعذيب. واستجابة للذين يقولون إن المثلية الجنسية وأمر مغايري الهوية الجنسانية هي أفكار غربية فيشير العلماء الأنثروبولوجيا أن المثلية الجنسية وهويات النوع المختلفة موجودان في العديد من الثقافات والعصور التاريخية المختلفة ومع إبراز أن الفكرة الغربية الفعلية هي رهاب المثلية الذي انتشر من خلال الاستعمار. بالموازنة بين الأسباب العلمي والثقافية ندرك أن الحاجة إلى حق مقنن في التوجه الجنسي وهوية النوع ملحة وضرورية

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضح أن “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع.” لكن بينما بعض الخصائص الفطرية مثل العرق والجنس محمية على وجه التحديد، تخلو القوانين الدولية من حماية معينة لمجتمع الميم-العين. ومهما كانت شعور المعارضين لمجتمع الميم-العين لا يكون لديهم الحق في انتهاك حقوق الآخرين. ونشاهد هذه الانتهاكات يوماً فيوماً، ومراراً وتكراراً. ففي نهاية المطاف، لا يمكن الإنكار أننا نحتاج إلى حق مشرع في التوجه الجنسي وهوية النوع لكي نستطيع القول إن حقوق الإنسان فعلاً شمولية وكونية

Iran-Qatar Talks Indicate Support of Nuclear Deal

Originally published in The SOAS Spirit

Qatar’s Emir, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, indicated his country’s support for the Vienna-Iran nuclear deal talks during a visit by Iranian President Ebrahim Raisi to Doha on 21 February. The discussions between the two Gulf nations resulted in the signing of several bilateral agreements, including a plan to connect the countries via an underwater tunnel. 

Raisi’s visit to Doha is considered by academics to be significant on many fronts. It marks his first visit to a Gulf nation and his fourth international visit since taking office in June 2021. It is the first visit by an Iranian President to Doha in 11 years. 

The visit follows an unannounced visit by Qatari Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani to Tehran earlier in January. The Qatari Foreign Minister discussed Yemen and Afghanistan with his Iranian counterpart Hossein Amirabdollahian. 

Qatar enjoys good ties with Iran, with whom it shares the world’s largest natural-gas condensate field in the Persian Gulf. Iran supported Qatar during the 2017 Qatar diplomatic crisis when Saudi Arabia and its allies boycotted the small Gulf nation due to allegations of supporting terrorism and diapproval of Qatar’s ties to Iran and Turkey. Qatar and Saudi Arabia agreed an end to the crisis on 4 January 2021 after signing an agreement brokered by the United States and Kuwait. 

Raisi had hoped that his trip to Qatar would boost political and trade relations with Gulf Arab countries, as well as being an opportunity to discuss issues of ‘common concern’ between the two nations. One such issue was the ongoing Vienna talks that aim to revive the 2015 nuclear deal between Iran and western powers, known as The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). 

President Donald Trump withdrew the United States from the JCPOA in May 2018, calling it ‘defective at its core.’ President Joe Biden has been trying to revive the deal since taking office in January 2020. He says the US will rejoin and lift sanctions if Iran reverses its breaches of the JCPOA, while Raisi maintains that the US must make the first move.

“Qatar’s Emir said his country was prepared to do what it can to assist in bringing an agreeable solution to all sides in Vienna.”

Commenting on the Vienna talks, Raisi said that ‘guarantees are essential to reach an agreement,’ and urged the United States to prove it is willing to lift heavy sanctions if a deal is struck. Qatar’s Emir said his country was prepared to do what it can to assist in bringing an agreeable solution to all sides in Vienna.

Iran also suggested that it would be open to discussions with Saudi Arabia, which Al-Jazeera reporter Jamal Elshayyal suggests could lead Qatar to find itself ‘in a position where it may play mediator’ between the two opposing regional powers. 

Photo Caption: President of Iran, Ebrahim Raisi. His visit to Qatar is his fourth foregin visit since becoming President in 2021 (Credit: Mehr News Agency, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons).