The UK-Rwanda Asylum Partnership Arrangement Explained

Originally published on Student Christian Movement’s blog

For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who is not partial and takes no bribe, who executes justice for the orphan and the widow, and who loves the strangers, providing them with food and clothing. You shall also love the stranger, for you were strangers in the land of Egypt.  

Deuteronomy 10:17-19 

On April 14 2022 the United Kingdom and Rwanda signed a deal called the Asylum Partnership Arrangement. Since then, the government has faced heavy criticism from human rights and migrant advocacy organisations. This blog will help you to understand what this agreement is and why it has attracted strong condemnation.  

What is the agreement?  

The agreement describes itself as “a mechanism for the relocation of asylum seekers whose claims are not being considered by the United Kingdom, to Rwanda, which will process their claims and settle or remove (as appropriate) individuals after their claim is decided.” Simply put, those who arrive in the UK “irregularly” or who arrived “irregularly” since January 1, 2022, for example by crossing the English Channel, could be sent to Rwanda on a one-way ticket where their asylum claim will be processed. If Rwanda recognises their claim, they will be granted refugee status in Rwanda.

The initial pilot scheme will focus on single men who entered the country via small boats and lorries. The government said that the first transfers of asylum seekers could begin in the next few weeks.

What’s wrong with the agreement?  

Illegal under international law 

The government’s plans are most likely illegal under international law and will face many legal challenges before they can be implemented. According to UNHCR’s Assistant High Commissioner for Protection, Gillian Triggs, these plans “shift asylum responsibilities, evade international obligations, and are contrary to the letter and spirit of the Refugee Convention.”

The 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol are two key legal documents that define the term ‘refugee’ and sets out refugee rights in addition to the legal obligations of states to protect them. As the Asylum Partnership Arrangement creates a two-tiered asylum system, whereby those deemed to have entered the country “irregularly” are sent to Rwanda while those who have arrived via an accepted route are processed in the UK, the agreement contravenes Article 3 of the Convention which states that the provisions in the convention must be applied “without discrimination as to race, religion or country of origin.” Such provisions include access to housing, employment, education, and social security. By refusing to process and assist those who enter via the channel, the UK is contravening these internationally ratified agreements.  

It is also important to counteract the government’s narrative that those who cross the Channel in boats are “illegal immigrants” who cannot claim asylum. This is false. According to Lord Justice Edis, Mrs Justice May and Sir Nicholas Blake in a 2021 Court of Appeals Ruling:

as the law presently stands, an asylum seeker who merely attempts to arrive at the frontiers of the United Kingdom in order to make a claim is not entering or attempting to enter the country unlawfully. Even though an asylum seeker has no valid passport or identity document, or prior permission to enter the United Kingdom, this does not make his arrival at the port a breach of an immigration law.

Therefore, to treat migrants differently according to their method of entry is unlawful.  

Rwanda is not a safe country for refugees 

Rwanda is a country with significant human rights issues and the UK government has itself been a critic of human rights in Rwanda. Julian Braithewaite, director general for Europe at the Foreign, Commonwealth and Development Office, said in January 2021 that the UK is concerned by “continued restrictions to civil and political rights and media freedom” as well as calling for investigations into “allegations of extrajudicial killings, deaths in custody, enforced disappearances and torture”. Furthermore, many are concerned about human rights abuses against refugees specifically. In 2018 Rwandan security forces killed at least 12 Congolese refugees who protested a cut to food rations. A further 60 Congolese refugees were arrested on charges including rebellion and “spreading false information with intent to create a hostile international opinion against the Rwandan state.” This concerning track record begs the question of how the UK can consider Rwanda to be a safe place for refugees to settle.  

There is particular concern for members of the LGBTQ+ community seeking asylum. Those fleeing a threat to their lives in one country could be sent to another country that is not safe for queer people. In 2021 the Rwandan authorities arbitrarily detained many gay and transgender people, sex workers, street children, and others in the months before a high-profile international conference. Those arrested were accused of “not representing Rwandan values.”  Many queer Rwandans have been granted asylum in the UK, further bringing into question how the UK can view Rwanda as a safe country for refugees.  

The UK is not the first country to try sending refugees to Rwanda. Israel established a similar scheme in 2015 when faced with an influx of refugees from Eritrea and Sudan. Refugees were offered a ticket to either Uganda or Rwanda, or deportation to their country of origin. The scheme failed: of the approximately 4,000 people deported by Israel to Rwanda and Uganda between 2014 and 2017, almost all are thought to have left the country soon after arrival, with many trying to return to Europe via people-smuggling routes. One can only assume that if a similar scheme is introduced in the UK, its chances of achieving its aims would be slim.

It ignores human dignity 

At a fundamental level, aside from the legal implications, this agreement violates the sacredness of each individual. Gillian Triggs says that “people fleeing war, conflict and persecution deserve compassion and empathy. They should not be traded like commodities and transferred abroad for processing,” and her words reflect the Christian idea that all people are sacred bearers of God’s image and should be treated with dignity, compassion, and hospitality.

As Christians we are called to “accompany” migrants and displaced persons. Unlike other models of humanitarian assistance that view migrants as service users, accompaniment emphasises “personally standing with and sharing the journey of migrants in a spirit of compassion and respect,” as well as prioritizing “deep listening, mutual witness, and joint action…responding to the dignity of migrants as fellow children of God.” When we shift our perspective towards migrants away from viewing them as simply victims in need of saving, or economic burdens as governments like to propagandise, and instead see them as siblings in need of our solidarity and accompaniment, we can build a migration system centred around compassion, mercy, and human dignity.

A Note on Racism, Inequality, and Double Standards 

This government announcement comes amid Europe’s biggest migration crisis in decades amidst the war in Ukraine. But there is no talk of sending Ukrainian refugees to Rwanda. Instead, there are cash incentives for those willing to house families in need and a collective sense of moral duty towards Ukrainians fleeing war. This is great and should be praised. But why do we not feel the same way towards migrants arriving on boats? Why are we so willing to take in those fleeing Europe but not those fleeing conflicts in Yemen, Afghanistan, Somalia, and many other places? The difference is race, religion, and perceived differences in values. But as the UN Refugee Convention makes clear, we cannot distinguish between how we treat refugees based on their religion, ethnicity, or “acceptability.” We must quash these double standards and advocate for an asylum system that treats all in need equally and welcomes them without distinction. This work begins by examining our own biases.  

The UK-Rwanda Asylum Partnership Arrangement is not only illegal, but cruel and deeply inhumane. We must demand more from our policymakers so that we live in a society that seeks not to exclude migrants but instead accompany them on their journey to safety and prosperity.  

I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you welcomed me 

Matthew 25:35 


Ahmed, Y. and McDonnell, E. (2022) ‘UK Plan to Ship Asylum Seekers to Rwanda is Cruelty Itself’, Human Rights Watch, 14 April. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Bani, Mohamoud, Rakei and Zadeh -v- The Crown (2021). Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Barbieri Jr., W.A. (2020) ‘The Migrant Imago: Migration and the Ethics of Human Dignity’, in Phan, P.C. (ed.) Christian Theology in the Age of Migration: Implications for World Christianit. Lanham, Boulder, New York, and London: Lexington Books. 

BBC News (2022) ‘Patel personally approved Rwanda plan launch after civil servant concerns’, 16 April. Available at: (Accessed: 16 April 2022).

Beaumont, P. (2022) ‘Rwanda’s history of receiving deportees raises concerns for potential UK scheme’, The Guardian, 17 January. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Convention relating to the Status of Refugees (1951) OHCHR. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Memorandum of Understanding between the government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the government of the Republic of Rwanda for the provision of an asylum partnership arrangement (no date) GOV.UK. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Smout, A. and Uwiringiyimana, C. (2022a) ‘Britain plans to send migrants to Rwanda under tougher asylum policy’, Reuters, 14 April. Available at: (Accessed: 16 April 2022).

Smout, A. and Uwiringiyimana, C. (2022b) ‘Britain plans to send migrants to Rwanda under tougher asylum policy’, Reuters, 14 April. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Sommerlad, J. (2022) ‘What is Rwanda’s record on human rights?’, The Independent, 15 April. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

The 1951 Refugee Convention (no date) UNHCR. Available at: (Accessed: 16 April 2022).

UN Refugee Agency opposes UK plan to export asylum (2022) UNHCR. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Wood, P. (2022) ‘Why Rwanda plan might not work as offshore schemes by Australia, Israel and Denmark all failed’,, 14 April. Available at: (Accessed: 16 April 2022). 

Cover Image: “rwanda” by rezendi is marked with CC BY 2.0.

We’re young, woke and Christian: hear our voices

Young Christians who feel marginalised, not listened to, powerless, and even oppressed within the church, have been given a voice in a new explosive book. In ‘Young, Woke and Christian: Words from a Missing Generation‘, 15 authors address “woke” issues, ranging from climate change and purity culture to racism and food poverty, with views that they say put them on the boundaries of church life. In this Religion Media Centre briefing, they outline their views, explain their frustration and set out their vision for change. Hosted by Sorcha Connell, the guests include:

In Conversation with Youth Stop Aids

In today’s episode, I sat down with Georgie Wallis and Alex Causton-Ronaldson, who are campaigners with the Youth Stop Aids Movement.

Youth Stop Aids are a youth-led movement campaigning for a world without AIDS. Their network of young people across the UK speak out, take creative action and engage those in power to ensure that governments, global institutions and corporations are committed to ending AIDS by 2030.

We discussed the HIV/AIDS pandemic, global health inequalities, and what governments need to do to end HIV/AIDS by 2030.

Free music for non-comercial use from

Youth Stop Aids:
Stop Aids:
Terrence Higgins Trust:

In Conversation with Prof. Barbara Evans

“WASH is the collective term for Water, Sanitation and Hygiene. Due to their interdependent nature, these three core issues are grouped together to represent a growing sector. While each a separate field of work, each is dependent on the presence of the other. For example, without toilets, water sources become contaminated; without clean water, basic hygiene practices are not possible.” (Unicef Website)

Today’s guest is Professor Barbara Evans, who holds the chair in Public Health Engineering in the School of Civil Engineering at the University of Leeds. Her research activities centre on sanitation, hygiene and water services in the global south. Barbara has travelled widely, lived for many years in South Asia, and has worked in over twenty countries. She is active in the global international development arena and is a member of the Strategic Advisory Group of the Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation which reports progress against the Sustainable Development Goals for Water. I talk to her about sanitation development, the politics of international development, and why you should be passionate about faecal sludge management.

Free music for non-commercial use from

Professor Barbara Evans:…sor-barbara-evans


Centre for Global Development (University of Leeds):


World Bank Water and Sanitation Program:

حقوق المجتمع الميم-العين بمثابة حقوق الإنسان

من أول وهلة قد يبدو أن حقوق الإنسان تكفل الحماية من عدم التعريض للتمييز والإجحاف على الإطلاق وبغض النظر عن أي وضع شخصي.  ومع ذلك رغم نشاط العديد من حركات تحرير مجتمع الميم-العين وفهم أعمق وأدق لعلم التوجه الجنسي الذي انبثق خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين، لا يمكن التغاضي عن الحقيقة أن مجتمع الميم-العين يتعرض للقمع انتهاكاً لهذه الحقوق الأساسية في كل أنحاء العالم. وتحدث المناقشة حول انطباق حقوق الإنسان على قضايا التوجه الجنسي وهوية النوع مع قضايا الدين والتقاليد والفلسفة والحرية. فما هي العلاقة بين حقوق الإنسان والتوجه الجنسي، وهل يجوز الذهاب إلى القول بأن حقوق مجتمع الميم-العين بمثابة حقوق الإنسان؟

إن وضع التوجه الجنسي وهوية النوع من ناحية حقوق الإنسان مبهم. على الرغم من أن الحقين في التوجه الجنسي وهوية النوع لم يذكرا بشكل صريح في القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أنهما موجودان في صكوك حقوق الإنسان وبينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  وفقاً للأمم المتحدة إن الالتزامات القانونية الأساسية الواجبة على الدول لحماية مجتمع الميم-العين تشمل حماية الأفراد من العنف القائم على الكره، ومنع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وإبطال القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية ومغايري الهوية الجنسانية، وحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية، وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي للمجتمع الميم-العين

لكن في مواجهة العنف والقمع المستمر، لا تبدو هذه الالتزامات سوى حبر على ورق.  فلا تزال القوانين تجرّم التمييزية في ٧٠ بلداً العلاقات الجنسية الخاصة بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس، في حين أنّ سبع دول تفرض عقوبة الإعدام على المثليين. أما مغايري الهوية الجنسانية فيتم تحديد حريتهم في التعبير مرده إلى قوانين مكافحة ارتداء ملابس الجنس الآخر، ناهيك عن العنف المؤسسي التي يواجهونه في أنظمة الرعاية الصحية. وباختصار يتعرض المجتمع الميم-العين لخطر التوقيف والفضيحة والابتزاز والوصم والتمييز والعنف حول العالم وبالتالي لا يجوز والحالة هذه القول إن حقوق الإنسان الحالية تصون حرية أعضاء مجتمع الميم-العين

حين يتم تحليل تجارب أعضاء مجتمع الميم-العين يتضح لبعض النشطاء فوراً أنه ينبغي أن يكون هناك الحق الملزم قانوناً في التوجه الجنسي وهوية النوع، ويشمل هذا الحق في تعبير التوجه الجنسي وهوية النوع وعدم التعريض للتمييز والإجحاف على أسسهما. لتبرير هذا الحق، يجادلون في المقام الأول بأن التوجه الجنسي وهوية النوع فطريان وليستا مختارين. بالإضافة إلى ذلك، يقول الإجماع العلمي إن المثليين ومغايري الهوية الجنسانية ليسوا مرضى عقلياً وإنه لا توجد أبحاث علمياً لإثبات أن العلاج الذي يهدف إلى تغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية آمن أو فعال، بل هو نوع من التعذيب. واستجابة للذين يقولون إن المثلية الجنسية وأمر مغايري الهوية الجنسانية هي أفكار غربية فيشير العلماء الأنثروبولوجيا أن المثلية الجنسية وهويات النوع المختلفة موجودان في العديد من الثقافات والعصور التاريخية المختلفة ومع إبراز أن الفكرة الغربية الفعلية هي رهاب المثلية الذي انتشر من خلال الاستعمار. بالموازنة بين الأسباب العلمي والثقافية ندرك أن الحاجة إلى حق مقنن في التوجه الجنسي وهوية النوع ملحة وضرورية

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضح أن “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع.” لكن بينما بعض الخصائص الفطرية مثل العرق والجنس محمية على وجه التحديد، تخلو القوانين الدولية من حماية معينة لمجتمع الميم-العين. ومهما كانت شعور المعارضين لمجتمع الميم-العين لا يكون لديهم الحق في انتهاك حقوق الآخرين. ونشاهد هذه الانتهاكات يوماً فيوماً، ومراراً وتكراراً. ففي نهاية المطاف، لا يمكن الإنكار أننا نحتاج إلى حق مشرع في التوجه الجنسي وهوية النوع لكي نستطيع القول إن حقوق الإنسان فعلاً شمولية وكونية

Iran-Qatar Talks Indicate Support of Nuclear Deal

Originally published in The SOAS Spirit

Qatar’s Emir, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, indicated his country’s support for the Vienna-Iran nuclear deal talks during a visit by Iranian President Ebrahim Raisi to Doha on 21 February. The discussions between the two Gulf nations resulted in the signing of several bilateral agreements, including a plan to connect the countries via an underwater tunnel. 

Raisi’s visit to Doha is considered by academics to be significant on many fronts. It marks his first visit to a Gulf nation and his fourth international visit since taking office in June 2021. It is the first visit by an Iranian President to Doha in 11 years. 

The visit follows an unannounced visit by Qatari Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani to Tehran earlier in January. The Qatari Foreign Minister discussed Yemen and Afghanistan with his Iranian counterpart Hossein Amirabdollahian. 

Qatar enjoys good ties with Iran, with whom it shares the world’s largest natural-gas condensate field in the Persian Gulf. Iran supported Qatar during the 2017 Qatar diplomatic crisis when Saudi Arabia and its allies boycotted the small Gulf nation due to allegations of supporting terrorism and diapproval of Qatar’s ties to Iran and Turkey. Qatar and Saudi Arabia agreed an end to the crisis on 4 January 2021 after signing an agreement brokered by the United States and Kuwait. 

Raisi had hoped that his trip to Qatar would boost political and trade relations with Gulf Arab countries, as well as being an opportunity to discuss issues of ‘common concern’ between the two nations. One such issue was the ongoing Vienna talks that aim to revive the 2015 nuclear deal between Iran and western powers, known as The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). 

President Donald Trump withdrew the United States from the JCPOA in May 2018, calling it ‘defective at its core.’ President Joe Biden has been trying to revive the deal since taking office in January 2020. He says the US will rejoin and lift sanctions if Iran reverses its breaches of the JCPOA, while Raisi maintains that the US must make the first move.

“Qatar’s Emir said his country was prepared to do what it can to assist in bringing an agreeable solution to all sides in Vienna.”

Commenting on the Vienna talks, Raisi said that ‘guarantees are essential to reach an agreement,’ and urged the United States to prove it is willing to lift heavy sanctions if a deal is struck. Qatar’s Emir said his country was prepared to do what it can to assist in bringing an agreeable solution to all sides in Vienna.

Iran also suggested that it would be open to discussions with Saudi Arabia, which Al-Jazeera reporter Jamal Elshayyal suggests could lead Qatar to find itself ‘in a position where it may play mediator’ between the two opposing regional powers. 

Photo Caption: President of Iran, Ebrahim Raisi. His visit to Qatar is his fourth foregin visit since becoming President in 2021 (Credit: Mehr News Agency, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons).

ما المقصود بالنزوح الداخلي؟

حين نفكر في أولئك الذين يهربون من الحرب أو الصراع أو الكارثة ينصرف الذهن إلى أفكار من أولئك الذين يعبرون الحدود إلى دول أخرى – وفي كلمات أخرى نفكر في اللاجئين. لكن ليس من الصائب القول إن اللاجئين يمثلون أكثرية أولئك الذين يعانون من التشريد القسري، حيث أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص لا يعبرون حد دولي. نسمي ‌‌‌‌‌هؤلاء الأشخاص النازحون داخلياً

بادئ ذي بدء من الجدير تعيين المعنى مما يقصد المصطلح “النزوح الداخلي”. طبقاً لمبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي نُشرت من قبل الأمم المتحدة عام ١٩٩٧

يُقصد بالمشردين داخلياً الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين أُكرهوا على الهرب أو على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا إلى ذلك، ولا سيما نتيجة أو سعياً لتفادي آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام الأثر، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو كوارث طبيعية، أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة

ويتعرض الأشخاص الذين يُجبرون على الفرار من منازلهم إلى ضعف شديد في عدد من المناطق. على سبيل المثال يعاني النازحون داخلياً من معدلات وفيات أعلى بكثير من عامة السكان. كما أنهم ما زالوا عرضة لخطر الاعتداء الجسدي والاعتداء الجنسي والاختطاف، وكثيراً ما يُحرمون من المأوى المناسب والغذاء والخدمات الصحية. ومن الجدير بالملاحظة أن الأغلبية الساحقة من النازحين داخلياً هم من النساء والأطفال المعرضين بشكل خاص لخطر انتهاك حقوقهم الأساسية. وفي سياق حديثه عن الحقوق الأساسية للنازحين داخلياً، فلا يتمتع بوضع خاص في القانون الدولي مع حقوق خاصة بوضعهم وهذا على عكس اللاجئين

سفير الولايات المتحدة لدى اليابان يتحدث مع السكان المحليين اليابانيين في 23 مارس 2011 في مخيم للنازحين الداخليين.
(U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Steve Acuff/Released)

وفقاً للمعطيات التي جمعها مركز رصد التشرد الداخلي، كان هناك ٥٥ مليون نازح داخلياً على مستوى العالم في عام ٢٠٢٠، منهم ٢٠ مليون طفل. بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، كان هناك ٤٠،٥ مليون حالة النزوح الداخلي جديدة في ١٤٩ دولة وإقليم. تبدي الإحصائيات أيضاً أنه عُزيت ٩،٨ مليون حالة إلى الصراع والعنف، بينما ٣٠،٧ مليون حالة نبعت من الكوارث. كان ٣٠٪ من كل الحالات النزوح الداخلي الجديدة في شرق اسيا والمحيط الهادئ. كانت مناطق الصراع الخاصة التي شهدت أعداداً كبيرة من حالة النزوح الداخلي هي سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا، في حين أن الكوارث في مناطق الصراع الأخرى مثل الصومال واليمن أجبرت النازحين سابقاً على الفرار مرة أخرى

أما بالنسبة للوضع في سوريا، فقد كان أبرز دواعي النزوح الداخلي الصراع المسلح والكوارث والتراجع الاقتصادي. سجل مركز رصد النزوح ١،٨ مليون نازح داخلياً عام ٢٠٢٠، منهم ٩٦٠ ألف مشرد بسبب هجوم القوات الحكومية على إدلب. أكثر من ٥٠٪ من الذين فروا من إدلب قد كانوا مشردين سابقاً مرة واحدة على الأقل. مثلت الأسر التي يرأسها نساء أو مسن أكثر من ٧٥٪ من الأسر المشردة حديثاً في البلد. وعلاوة على ذلك كان أكثر من ٥٠٪ من النازحين داخلياً من أطفال، كثير منهم غير المصحوبين. بسبب هذا التشريد الهائل، انخفض عدد السكان بنسبة ١٠٠٪ تقريباً في بعض المناطق. وبعدما فروا، كان النازحون داخلياً يعيشون في حالة لا تطاق. نام ٨٠ ألف شخص بالخارج في درجات الحرارة المنخفضة وأسفر هذا الوضع عن وفيات الأطفال والرضع الكثير. تضررت المستشفيات ودُمرت وكان الوصول إلى الغذاء والصرف الصحي محدوداً بينما كان فيروس كورونا ينتشر بسرعة في المخيمات. في المجموع، كان ٩،٣ مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام ٢٠٢٠

نشر مجلس اللاجئين النرويجي بعض التوصيات للمساعدة في حل أزمة النزوح العالمية داخلياً، خصوصاً في بلدان غير مشمولة بوسائل الإعلام، في تقريره بعنوان “أزمات التشريد الأكثر إهمالاً في العالم في عام ٢٠٢٠ ويرمي التقرير اقتراحاته إلى مجموعات مختلفة. ويناشد السياسيين ومجلس الأمن الدولي أن يستخدما قوتهما للضغط من أجل حلول للنزاعات المهملة ولضمان احترام القانون الدولي. أما بالنسبة للجهات المانحة، فيوصي بنقطتين رئيستين. يحث أولاً عليهم توفير تمويل إنساني متزايد على وجه السرعة للأزمات المهملة، ودعم العمل لمنع المجاعة التي تهدد حياة ٣٤ مليون شخص، وثانياً تقديم المساعدات الإنسانية وفق احتياجات المتضررين من الأزمات، وليس بحسب المصالح الجيوسياسية أو مستويات الاهتمام الإعلامي. بناء على ذلك، يعترف التقرير بالدور المهم الذي لعبه الإعلام في مناطق الصراع، ولذلك يشجع الصحافيين على الانخراط في الجهود المبذولة لحماية حرية الصحافة، لضمان استمرار الصحفيين المحليين والدوليين العاملين في البلدان المتضررة من الأزمات في الإبلاغ. يعتبر التقرير أيضاً أنه ليست مسؤولية المساعدة على المؤسسات والحكومات فحسب، بل الجمهور أيضاً. وبالتالي ينصح الجمهور بقراءة عن الأزمات المهملة ودعم الصحافة الجيدة التي تغطي النزاعات المنسية، وتحدث عن الأزمات المهملة، على سبيل المثال من خلال النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المجتمع والشبكات لزيادة الوعي بالقضية

قضية النزوح داخلياً معقدة من جراء عدد من العوامل الكامنة. أولاً، من الصعب تحديد النازحين داخلياً لأن الغالبية لا تعيش في المخيمات، بل يتم تفرقهم في المجتمعات المحلية. ثانياً، التشريد مؤلم، لا سيما للأطفال، ويعرض الناس لخطر الإيذاء. ثالثاً، ينبغي أن تكون الحكومات على استعداد لتلقي المساعدة للنازحين داخلياً ويمكن للمجتمع الدولي أن يساعد فقط إلى حد معين، حيث لم يغادر النازحين بلدهم ولا يتمتع بوضع خاص في القانون الدولي. لحل الأزمة، يجب أن يكون هناك تغيير جذري في الاستجابة لها. يجب على العالم أن يبتعد عن المساعدة الإنسانية قصيرة الأجل إلى تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والإنمائي والسلام لدعم النازحين داخلياً في إيجاد حلول طويلة الأجل لتشريدهم. لا تعتبر هذه الاستراتيجية بالنازحين داخلياً ضحايا في حاجة إلى منقذ، بل هي قائمة على تعزيز الحفاظ على الكرامة، وتشجيع الاعتماد على الذات، ودعم سبل العيش، وتحسين الفرص للنازحين

صورة الغلاف: نزوح مدنيون من أجزاء من مقاطعتي كيلينوتشي ومولايتيفو نتيجة للهجوم العسكري للجيش السريلانكي

trokilinochchi, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

المعايير المزدوجة الأوروبية تجاه اللاجئين

أوروبا لها تأريخ طويل في مساعدة اللاجئين الفارين من النزاعات والكوارث، ويفخر كثير من الناس بحق بهذه السمعة. لكن عندما نبدأ بالتطرق إلى هذا التأريخ، وسرعان ما يتضح أنه لم يتم التعاطي مع جميع أزمات اللاجئين في القارة بنفس الطريقة

وصول الأطفال اللاجئين الهولنديين إلى بريطانيا في تلبوري، إسيكس، ١٩٤٥

بادئ ذي بدء من الجدير بالتلخيص الوضع العالمي بالنسبة للاجئين. تعرف اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين اللاجئ بأنه شخص وجد نفسه خارج البلد التي يحمل جنسيتها أو بلد إقامته السابقة بسبب الخوف من التعرض للاضطهاد ولا يستطيع أو لا يرغب في العودة إلى ذلك البلد بسبب ذلك الخوف. وفي الوقت الحالي هناك ٢٦،٦ مليون لاجئ حول العالم. وينحدر ٦٨٪ من جميع اللاجئين من خمسة بلدان فقط و٣٩٪ منهم يقيمون في خمسة بلدان. تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين، حيث يبلغ عددهم ٣،٧ مليون شخص. متوسط الفترة الزمنية التي يظل فيها شخص ما لاجئاً هو ١٧ عاماً، وأقل من ١٪ من اللاجئين الرسميين يتم إعادة توطينهم بشكل دائم في بلد جديد

هرب أكثر من ١،٥ مليون لاجئ أوكراني منذ ٢٤ شباط من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب في الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية ونقص الضروريات اليومية. نزحت الأغلبية الساحقة إلى بولندا، حيث يبلغ عددهم حوالي ٩٠٠ ألف تقريباً أو ٥٧،٧٪ من الإجمالي. يقدر أن ٤ مليون أوكراني في مجموع قد يغادرون بلدهم في الأسابيع القادمة

ينحدر ٦٨٪ من جميع اللاجئين من خمسة بلدان فقط
محطة وارسو المركزية خلال أزمة اللاجئين الأوكرانية ٢٠٢٢
Kamil Czaiński, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

حين نوازن بين تمثيل اللاجئين الأوكرانيين وتمثيل اللاجئين العرب في وسائط الإعلام، يتضح لنا فوراً أن هناك فرق هائل بين التمثيلين وليس من المبالغة القول أنّ المجتمع الغربي لا يعتبر المجموعتين ذات قيمة متساوية. صرح تشارلي داجاتا، كبير المراسلين الأجانب لشبكة سي بي إس نيوز، أن أوكرانيا “ليست مكاناً … مثل العراق أو أفغانستان، الذي شهد صراعاً مستعراً لعقود. هذه … مدينة متمدنة، … أوروبية …، مدينة لا تتوقع فيها ذلك، أو تأمل أن يحدث ذلك”. في وجهة نظره يستحق اللاجئين الأوكرانيين تعاطفنا أكثر من الذين يهربوا من العراق من عراق أو أفغانستان، لأنهم “متمدنون” بينما الأشخاص من خارج أوروبا يعيشون في أماكن حيث نتوقع هذه الحروب والكوارث. قال نائب المدعي العام الأوكراني السابق إن الوضع “عاطفي” لأنه يرى “الأوروبيين ذوي العيون الزرقاء والشعر الأشقر … يُقتلون كل يوم”، مما يشير إلى أنه لا يمكننا التعاطف إلا مع أولئك الذين يشبهوننا. وقالت صحفية أخرى “هذه ليست دولة نامية من العالم الثالث” عندما أعربت عن صدمتها من الوضع في أوكرانيا، وهي تنطوي إلى أن الحرب عادية ومقتصرة على الدول النامية. كل هذه التعليقات تظهر أن المجتمع الغربي لا يتعاطف مع جميع اللاجئين بنفس الطريقة

وليس الفكرة أننا نرى الاختلاف في نظرة الأوروبيين إلى اللاجئين من أوكرانيا واللاجئين غير الأوروبيين في الإعلام فحسب، بل في الاستجابة لهم من قبل الحكومات أيضاً وتبدو الحكومات الأوروبية كأنها مرحبة أكثر باللاجئين الأوروبيين أكثر مما هي ازاء اللاجئين غير الأوروبيين. فمن جهة، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، استبقت الحكومات تدفق اللاجئين وبعثت فرق المتطوعين لتوزيع الزاد مثل الغذاء، والماء، والأدوية، والملابس. يتم توفير النقل العام والاتصالات الهاتفية المجانية في جميع أنحاء أوروبا للاجئين الأوكرانيين أيضاً. قالت الحكومة البولندية إنه سيتم السماح للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا بدخول البلد حتى بدون جوازات سفر أو غيرها من وثائق السفر الصالحة. أما من جهة أخرى، ففي الشتاء عام ٢٠٢١، تعامل حرس الحدود البولنديون مع لاجئين من العراق بشكل وحشي تسبب في جروح خطيرة. كان الآلاف من الناس عالقين بين حدود بيلاروسيا وبولندا بدون أي مأوى أو بطانيات أو ضروريات أساسية وهذا أسفر عن وفاة ما لا يقل عن ١٩ مهاجراً. أقامت بولندا سياجاً من الأسلاك الشائكة، وبدأت في بناء جدار بطول ١٨٦ كيلومتراً لصد طالبي اللجوء عن الدخول من بيلاروسيا. لما نقارن الحادثتين بهاتين الاستجابتين، ألسنا أمام حقيقة لا يمكن التغاضي عنها وهي أنّ الغرب يعامل اللاجئين بشكل مختلف حسب عرقهم؟

قوارب تحمل لاجئين تصل إلى شواطئ سكالا سيكاميا، ليسفوس، اليونان
Ggia, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

تكمن الأسباب وراء هذه المعاملة غير المتساوية في معتقد سيادة البيض الذي يسود في أوروبا ويتجلى في التمييز العنصري. ربما العنصرية الدافع الرئيسي في صلب هذه المعايير المزدوجة – ورصدنا هذا في الأيام الأخيرة حيث واجه اللاجئون غير البيض العنف والانتهاكات العنصرية أثناء محاولتهم دخول بولندا من أوكرانيا – ومع ذلك لا يخلو الأمر من الإسلاموفوبيا أيضاً. فحين يفكر الكثير من الأوروبيين في اللاجئين من الشرق الأوسط، ينصرف الذهن إلى صور نمطية إسلامية من العنف والإرهاب واضطهاد المرأة. لكن ليس كل اللاجئين من الشرق الأوسط مسلمين وينتمي الكثيرون إلى أقليات عرقية، مثل اليزيدية، عانت من الاضطهاد في ظل الجماعات المتطرفة. لذا ليس من الصائب القول إن كل اللاجئين غير الأوروبيين يشكلوا مجموعة واحدة متجانسة. أما اللاجئون المسلمون، فالصور النمطية السلبية المرتبطة بهم مغلوطة ويسيسها الزعماء اليمينيين الشعبويين لتحريض الكراهية على اللاجئين والمسلمين الذين يبحثون عن الأمن. وبالتالي لا يجوز والحالة هذه أن نبرر الإسلاموفوبيا ضد اللاجئين المسلمين

منح اللجوء للاجئين يجب ألا يستند إلى أي شيء سوى مساعدة الأبرياء الذين يحتاجون إلى الحماية. في أوروبا، يجب أن نتغلب على العنصرية والإسلاموفوبيا لدينا وأن نظهر بدلاً من ذلك كرمنا غير المشروط وقيمنا الإنسانية والتزامنا بتوفير الحماية لكل من يحتاجها

لاجئون على الطريق السريع المجري M1 في مسيرتهم نحو الحدود النمساوية
Joachim Seidler, photog_at from Austria, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

تبني المثليين للأطفال.. لا تملوا منطلقاتكم على الآخرين

ليس من المبالغة القول إن قضية تبني المثليين للأطفال مثيرة للجدل ويصبح هذا النقاش مراراً وتكراراً محتدم. لكن من المهم أن يتطرق المجتمع إلى هذا الموضوع

من الجدير بالاعتبار السياق العالمي والقانوني بالنسبة لتبني المثليين للأطفال بادئ ذي بدء. هو أمر قانوني في ٢٧ دولة وكانت هولندا الدولة الأولى التي سمحت به عام ٢٠٠١. وستصبح سويسرا الدولة التالية التي تسمح بتبني المثليين للأطفال عقب استفتاء صوت فيه ٦٤٪ من المواطنين لصالح الاقتراح. في البلدان التي أجرت استطلاعات الرأي حول هذه المسألة، يتراوح التأييد الشعبوي بين ٧٪ في أوكرانيا إلى ٨٣٪ في هولندا

حين نوازن بين الحجج المؤيدة والحجج المعارضة يتضح لنا فوراً أن الأسباب المؤيدة أقوى بكثير. قضية تبني المثليين للأطفال ليست قضية المساواة فحسب، بل قضية حقوقهم الإنسان. إذا منع المجتمع الأزواج من نفس الجنس من التبني فإنه ينتهك حقوقهم الإنسان. لن يكون من الصائب منع مجموعات أخرى من تبني الأطفال، فلماذا هذا المنع عادل بالنسبة للمثليين؟

بناءً على فكرة حقوق الإنسان، يوجد لكل طفل حق في أسرة وأوصياء يحمونه ويعيلونه وليس من الممكن الإنكار أن التبني أفضل من دار للأيتام. كان هناك ١٧٠٠٠٠ طفل عام ٢٠١٧ بحاجة إلى التبني في الولايات المتحدة فقط، وأكثر من هذا في جميع أنحاء العالم. ويبلغ متوسط عمر هؤلاء الأطفال سبع سنوات وتريد الأغلبية الساحقة من الأزواج الراغبة في التبني أن تتبنى رضيع. من هنا يمكننا أن نستنتج أن تبني المثليين للأطفال أمر إيجابي لأنه لا يوجد عدد كافٍ من الأزواج بين الجنسين لتبني كل الأطفال المحتاجين

يوجد الكثير من المفاهيم الخاطئة التي تصم المثليين وهي مفاهيم ينعدم فيها الدليل الدامغ عليها ومن المفيد تفكيك بعضها

١. يحتاج الأطفال إلى أم وأب

لا يوجد أي دليل علمي يساند هذه الفكرة. ما يحتاج الأطفال إليه هو الحب ولا يوجد سبب يمنع الآباء من نفس الجنس من إعطاء هذا الحب

٢. من المرجح أن يكبر أطفال الأزواج من نفس الجنس ليصبحوا مثليين أو يعانون من مشاكل نفسية أو تنموي

لا يوجد دليل يشير إلى أن الآباء من نفس الجنس يؤثروا على الميل الجنسي لأطفالهم، ولا بشكل سلبي على نموهم النفسي. على العكس من ذلك، تشير الدراسات إلى أن أطفال الأزواج من نفس الجنس يعانون من مشاكل اجتماعية أقل، وسلوكهم أقل خرقاً للقواعد، وسلوكهم الخارجي أقل عدوانية مقارنة بأطفال الأزواج من الجنس الآخر. لذلك فمن الخطأ من الناحية الواقعية القول إن الآباء من نفس الجنس يؤثرون سلبياً على أطفالهم بسبب ميولهم الجنسية.

٣. لا يمكن للمثليين توفير منازل مستقرة
حين نتخيل الوالدين المفضلين ينصرف الذهن إلى صور من أشخاص مع وظائف جيدة، ومنازل مناسبة، وعلاقات شخصية قوية. ويوجد الكثير من الصور النمطية التي تصور المثليين كأشخاص غير أخلاقيين وخائنين وغير جديرين بالثقة. ويفكر الكثير من الناس بسبب هذه الصور أن المثليين ليسوا آباء مناسبين. لكن هذه الصور تعميمات ويوجد الكثير من المثليين جديرين بالثقة ومحبوبين ومسؤولين. من هنا ليس من الصائب القول إن هذه الصور صحيحة أو دقيقة. وبالتتالي، لأن هذه الصور لا تصور المثليين بشكل حقيقي، لا يجوز والحالة هذه أن المثليين لا يمكنهم توفير منازل مستقرة للأطفال

ربما كان يوجد حالات لأشخاص مثليين غير مناسبين لتبني للأطفال ومع ذلك لا يخلو الأمر من أمثلة الأزواج من الجنس الآخر لا يستطيعوا رعاية أطفالهم أيضاً، السبب الآخر هو لماذا يوجد عدد هائل من أطفال بحاجة إلى التبني. خلاصة القول إنه لا يوجد أي سبب علمي أو نفسي الذي يبرر منع تبني المثليين للأطفال. الاعتراضات الوحيدة المقبولة هي اعتراضات دينية أو أخلاقية، والحل لها سهل جداً: إذا فكرتم أن تبني المثليين للأطفال خاطئ، فلا تدخلوا بأي علاقة مثل جنسية ولا تتبنوا أطفال. مع ذلك، ليس لديكم الحق في أن تملوا منطلقاتكم على الآخرين وتمنعوهم من تبني للأطفال